خلال العقد الأسود اعتبر دعاة الكراهية مقتل آلاف الجزائريين أمرا مبررا. أما اليوم فقد بدأت الجزائر حربا شاملة جديدة ضد التطرف الديني.
في هذا السياق قال رئيس الحكومة الجزائرية عبدالمالك سلال يوم الخميس 25 يوليو في تندوف "نريد بناء مدارس قرآنية تخرج مسلمين جزائريين وليس مسلمين أفغان".
وقال سلال إن الحكومة الجزائرية ملتزمة بدعم إنشاء المدارس القرآنية في هذه المنطقة الحساسة شرط ألا يتم نشر الأفكار المتطرفة التي يروج لها الإرهابيون في هذه المدارس.
وقد أصبحت مكافحة الدعوة الدينية المتطرفة من أهم القضايا التي تركز عليها وزارة الشؤون الدينية، حيث تخطط للقيام بذلك من خلال تدريب الأئمة ورجال التربية.
ويوم الجمعة الماضي، قال جلول غسول من إدارة الفتوى إن هناك مواطنين جزائريين يستمعون إلى رجال دين من دول عربية أخرى مثل المملكة العربية السعودية ومصر، خاصة خلال شهر رمضان "بدون مراعاة حقيقة أن الفتاوى تختلف وفقا لمكان ووقت إصدار الفتوى ومن يقف خلفها".
وفي لقاء مع وكالة الأنباء الجزائرية قال الإمام قسول "أصدرنا تحذيرا من هذه الفتاوى التي تطلب من رجال دين غير جزائريين، بحيث تحمل رسائل قد تضر بالمصالح العليا لوطننا وسلطاتنا الدينية ووحدتنا"، مضيفا أن هذا التحذير "ليس حظرا كاملا على الجزائريين الذين يتواصلون مع هؤلاء العلماء من رجال الدين بل تذكيرا بضرورة فهم ميولهم واتجاهاتهم".
ولهؤلاء الذين يستمعون إلى رجال الدين الأجانب، طمأن الإمام قسول المواطنين بأن "الجزائر تتوفر على علماء من ذوي الكفاءة العالية في مواضيع الفقه". واشتكى من الخلط بين نصوص الإسلام والفتاوى.
من جهته قال زعيم خنشلاوي الباحث في الفكر الديني إن "استخدام الفتاوى في الجزائر وفقا للممارسات الدينية والطقوس السائدة في بلاد المشرق أو الصادرة عن الحركات الإسلامية عادة ما تكون متطرفة، الأمر الذي قد يكون له الأثر السلبي على ممارسة الدين في المغرب الكبير".
ويرى أن الفتاوى التي تاتي من أماكن أخرى "قاتلة" لأنها "تميل إلى الدعوة إلى الموت بدلا من الدعوة إلى الحياة".
وعند سؤاله عن استخدام الفتاوى لأغراض سياسية، وصف خنشلاوي هذه الظاهرة بأنها "وسيلة يستخدمها من ينصب نفسه مفتيا لإشاعة الفوضى بين المسلمين، وهو بذلك وبلا ريب يغرس بذور الشك واليأس في قلوب الناس".
وقال ايضا "المجتمع المسلم يسبح الآن في محيط من الدموع والدم بسبب هذا النوع من الفتاوى".
بدوره قال الشيخ جلول حجيمي الأمين العام للهيئة التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية إن "جعل الفتاوى مؤسسة رسمية سيساعد على تكوين رؤية موحدة في الفتوى فيما يتعلق بمختلف القضايا الدينية التي تهم المواطنين الجزائريين استنادا إلى المذهب المالكي الذي يعتبر الأساس الديني المرجعي للجزائريين".
وتابع حديثه قائلا "الهدف من ذلك هو تحقيق تطابق في الرأي ومنع ظهور التناقضات في المجتمع بسبب الفتاوى العشوائية التي تأتي من كل حدب وصوب".
وقد أصبح المجتمع الجزائري أكثر حذرا فيما يتعلق بالدعوة الدينية التي تأتي من خارج البلاد.
يقول أنور بلقائد وهو مواطن جزائري في الأربعينات من عمره "شخصيا لا أتحمل الدعاة المتشددين في المسجد المحلي. أنا مستعد لإدانة أي إمام يدعو إلى العنف والفرقة والتطرف".
ويقول آخرون إن المساجد يجب أن تكون الشغل الشاغل للسلطات الجزائرية.
وفي حديث لمغاربية قالت طالبة الطب منى التماني "في هذه المكان المقدس يجب الدعوة إلى التسامح وليس إلى الكراهية".
الرئيسية
